عدم دخالت مقام معظم رهبری در خیلی از امور (۲)
یکی از مشکلات اخیر کشور، نابسامانی های اقتصادی است که فشار بسیار زیادی بر مردم وارد کرده است، و به نظر میرسد این مشکلات، ناشی از اشتباهات و بی کفایتی های دولت است، چرا رهبری ورود جدی نمیکنند؟
در پاسخ باید به این نکته توجه کرد که :
منظور از ورود جدی چیست؟
آیا ارائه راهکار است؟
یا مطالبه گری؟
یا جلوگیری از کارهای اشتباه دولت؟
یا انجام طرح های مفید اقتصادی؟
یا عزل و نصب مدیران بی کفایت و بعضا فاسد؟
یا عزل رئیس جمهور؟
طبق قانون اساسی، یکی از وظایف رهبری، تعیین سیاستهاى کلى نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که ایشان هم این سیاست ها را تعیین و ابلاغ نموده اند.
ایشان از سال ها قبل از تحریم های اخیر، راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و داشتن اقتصاد مقاوم و آسیب نا پذیر را "اقتصاد مقاومتی" بیان کردند و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را هم ابلاغ فرمودند، سیاست و راه حلی که مورد تایید همه صاحب نظران اقتصادی است،(ان شاالله در گفتاری دیگر بیشتر بیان خواهیم کرد)
در مقام مطالبه گری، ایشان بارها و بارها در جلسات عمومی و خصوصی به طور جد به مطالبه از دولت و انتقاد از ایشان پرداخته است.
"بعضی‌ها گله میکنند که چرا فلانی تذکّر نمیدهد؛ نخیر، بنده زیاد تذکّر میدهم. اینکه می‌بینید من گاهی علناً یک چیزی میگویم، این یک‌دهمِ تذکّرات و اوقات‌تلخی‌ها و هشدارهای ما با این آقایان نیست." (۱۹ دی ۹۶)
نکته قابل توجه بعدی، این می باشد که مطابق «اصل شصتم» قانون اساسی «اِعمال قوه مجریه جز در اموری که در این
قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.»
همچنین بر اساس «اصل پنجاه و هشتم» این قانون «اِعمال قوه مقننه از طریق
مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات
آن پس از طی مراحلی ... برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه
ابلاغ می‌گردد.»
نکته جالب اینجاست که اتفاقاً در ساختار جمهوری اسلامی این رئیس جمهور که رئیس قوه مجریه است و نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم تعیین می‌گردند.
این‌ها در حالی است که اصل 110 قانون اساسی به‌جز برخی عزل و نصب‌ها،
«تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم
روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق
مجمع تشخیص مصلحت نظام» را بر عهده رهبری گذارده است.
بنابراین حوزه‌های اجرایی و قانون‌گذاری خصوصاً در بخش اقتصاد متولی مشخصی غیر از رهبری دارد که باید پاسخگوی وظایف و اختیارات خود باشد.
طبق قانون اساسی، رهبری نصب و عزل و قبول استعفای موارد زیر را فقط بر عهده دارد:
الف - فقهای شورای نگهبان.
ب - عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د - رئیس ستاد مشترک.
هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
فلذا عزل و نصب خیلی مدیران و مسئولان به عهده رهبری نمی باشد.
و حتی در مورد رئیس جمهور هم، فقط در دو حالت زیر رهبری می توانند او را عزل کنند؛
- پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی،
- پس از رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
رئیس جمهور و وزرا بالاترین مدیران اجرایی کشور می باشند که بقیه مدیر های کشور را هم ایشان انتخاب می کنند.
رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و وزرایی هم که ایشان انتخاب میکند، باید از نمایندگام و منتخبان ملت در مجلس رای اعتماد بگیرند. مسئول نظارت بر اعمال دولت، رئیس جمهور و وزرا نیز خود مجلس می باشد.
