اختیارات مدیریتی رهبر (۱)
امکانات مدیریتی در اختیار ولی‌فقیه برای حل مشکلات اقتصادی تا چه حد است؟
فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم ورود ولی‌فقیه،
امکانات مادی و مدیریتی در اختیار او نیز مهم است. در موضوع مورد مناقشه
(حل مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان و یا حکم حکومتی مشکل
قابل‌حل نیست. برای آنکه مشخص شود تا چه میزان امکان حل مشکل اقتصادی در
ساختار کنونی نظام در اختیار رهبری است باید به وضعیت بودجه، امکانات و
دستگاه‌های متولی اقتصاد نگاهی بیاندازیم:
برآوردهای کارشناسی
نشان می‌دهد مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود 80 درصد بودجه حاکمیت در
اختیار قوه مجریه است و 20درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه،
نیروهای مسلح و سایر نهادها ازجمله نهادهای وابسته به رهبری است.
همچنین
مطابق «اصل یک‌صد و بیست و ششم» رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه‌وبودجه و
امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد. این بدان معناست که مدیریت تخصیص بودجه در
اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه
میزان در اختیار آن نهاد قرار دهد.
حتی بخش‌های فرا قوه‌ای همچون
«صندوق توسعه ملی» نیز عملاً درید مدیریت قوه مجریه بوده، چنانچه رهبر معظم
انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با کارگزاران نظام می‌فرمایند: « همین‌که
حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی
به دولت داده نمی‌شود، این یعنی می‌رود داخل صندوق توسعه‌ی ملّی. این صندوق
توسعه‌ی ملّی در اختیار دولت است و هیچ‌چیز این در خارج از دولت نیست؛ خود
صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق را دولت نصب می‌کند، سیاست‌های
صندوق، برداشت از صندوق، همه‌چیزش دست دولت است منتها در یک مواردی چون یک
برداشت غیرقانونی برای دولت ضرورت پیدا می‌کند و فرصت اینکه بروند از مجلس
اجازه بگیرند نیست، می‌آیند سراغ این حقیر، از این بنده مجوّز می‌گیرند
برای اینکه این پول را مثلاً بردارند [برای] این کار، وَالّا این صندوق در
اختیار دولت است.» (2 خرداد 1397)
هرچند مطابق اصل 110 قانون اساسی تعیین
سیاست‌های کلی نظام با رهبری است و اتفاقاً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و
یا اصل 44 باهدف شکوفایی و مقاوم‌سازی اقتصاد صادرشده، اما در مقام اجرا
این روحیه و سلیقه مدیران اجرایی است که به نتیجه نهایی رسیدن یا نرسیدن
سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند و می‌دانیم که تعیین این مدیران در اختیار
رئیس‌جمهور و وزرا است.
طبیعی است که بر هم زدن این نظام ساختاری به معنای نادیده انگاشتن سازوکارهای متعارف مردم‌سالاری دینی است و ممکن است همین افرادی که امروز شبهه «چرایی عدم ورود رهبری به مسائل اقتصادی» را دارنده فردا شبهه «چرایی نادیده انگاشتن ساختارهای دموکراتیک» را طرح کنند.
علاوه بر این ورود مکرر رهبری به تدابیر اقتصادی‌ای که معمولاً در قوه اجرایی اتخاذ می‌گردد، بهانه‌ای در دست کسانی ایجاد می‌کند که به دنبال این ادعا هستند که «نمی‌گذارند کارکنیم!»
